تورم و طبقه متوسط؛ درآمد خانوار به کدام جهت تغییر مسیر می‌دهد؟

به گزارش نماد اقتصاد، موضوع ارتباط تورم و طبقه متوسط زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افزایش قیمت‌ها از سطح یک شوک موقت عبور کند و به یک وضعیت پایدار در تصمیم‌های اقتصادی خانوار تبدیل شود. مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۵ افزایش ۳.۱ درصدی شاخص قیمت نسبت به ماه قبل را ثبت کرد. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۵ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد فشار هزینه تنها به اقلام غذایی محدود نمانده و بخش گسترده‌تری از مخارج خانوار را دربر گرفته است.

تورم و طبقه متوسط؛ فشار از قیمت‌ها به رفتار خانوار

صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین داده‌های چشم‌انداز اقتصادی خود، نرخ تورم متوسط قیمت‌های مصرف‌کننده ایران برای سال ۲۰۲۶ را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است. این رقم نشان می‌دهد مسئله تورم در ایران از نگاه یک نهاد بین‌المللی نیز یک فشار کوتاه‌مدت و محدود تلقی نمی‌شود.

بانک جهانی نیز در ارزیابی جدید خود از اقتصاد ایران تاکید کرده است که تورم بالا و کاهش درآمدهای واقعی، تقاضای داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد. این نهاد همچنین اقتصاد ایران را در شرایطی توصیف کرده که تحریم‌ها، اختلالات تجاری، آسیب زیرساختی و نااطمینانی، فشار بیشتری بر رشد و مصرف داخلی وارد می‌کنند.

در نتیجه، ارتباط تورم و طبقه متوسط را باید از زاویه درآمد واقعی نیز بررسی کرد؛ زیرا افزایش اسمی درآمد الزاما به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر از درآمد حرکت کند، خانوار حتی با افزایش حقوق اسمی، امکان خرید کمتری خواهد داشت.

از مصرف اختیاری به هزینه‌های ضروری

نخستین واکنش خانوار به فشار تورمی معمولا حذف یا کاهش هزینه‌هایی است که امکان تعویق آن‌ها وجود دارد. شواهد منتشرشده درباره شرایط فعلی ایران نیز این تغییر را نشان می‌دهد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی در آگوست ۲۰۲۶ از خانوارهایی در ایران خبر داد که برای مقابله با کاهش قدرت خرید، اقلامی مانند میوه و پروتئین را از سبد خود حذف کرده‌اند و هزینه‌های تفریحی را نیز کاهش داده‌اند. این گزارش همچنین از افزایش ساعات کار برخی افراد برای جبران کاهش ارزش درآمد حکایت دارد.

رویترز نیز گزارش داده است که در پی افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، خانوارهای ایرانی مصرف برخی کالاهای اساسی را کاهش داده‌اند و افزایش دستمزدها نتوانسته اثر رشد قیمت‌ها بر قدرت خرید را خنثی کند.

این داده‌ها برای تحلیل ارتباط تورم و طبقه متوسط اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا کاهش مصرف الزاما به معنای توقف کامل خرید نیست. خانوار ممکن است همچنان همان مقدار درآمد را هزینه کند، اما ترکیب هزینه‌ها تغییر کند: سهم خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل افزایش یابد و سهم تفریح، سفر، پوشاک، آموزش غیراجباری و کالاهای بادوام کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوار تنها با میزان درآمد سنجیده نمی‌شود؛ بلکه ترکیب هزینه‌ها نیز به شاخصی مهم برای ارزیابی رفاه اقتصادی تبدیل می‌شود.

مسکن؛ سنگین‌ترین بخش سبد هزینه

داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۷۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. حدود ۶۳ میلیون تومان از این هزینه به خوراکی‌ها و دخانیات و حدود ۲۰۰ میلیون تومان به هزینه‌های غیرخوراکی اختصاص داشته است.

در بخش غیرخوراکی، مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۵۷ درصد مهم‌ترین بخش هزینه خانوار شهری بوده است. بنابراین وقتی فشار تورمی افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از درآمد خانوار پیش از آنکه امکان تخصیص به پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری پیدا کند، درگیر هزینه‌های جاری می‌شود.

همین مسئله یکی از نقاط کلیدی در تحلیل ارتباط تورم و طبقه متوسط است. خانواری که سهم بزرگی از درآمد خود را برای مسکن و هزینه‌های ضروری پرداخت می‌کند، در برابر افزایش بیشتر قیمت‌ها حاشیه امن مالی کمتری خواهد داشت.

بانک جهانی نیز پیش‌تر در بررسی توزیعی تورم ایران نشان داده بود که گروه‌های کم‌درآمد نسبت به گروه‌های پردرآمد با تورم بیشتری مواجه شده‌اند و سهم غذا و مسکن در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد بسیار بالاتر است. این نهاد همچنین تاکید کرده بود که تورم می‌تواند نابرابری درآمدی را تشدید کند.

آیا پس‌انداز ریالی دیگر گزینه روی میز ایرانی‌های نیست؟

مرحله بعدی در زنجیره ارتباطی تورم و طبقه متوسط، رفتار خانوار در قبال پس‌انداز است. وقتی افزایش قیمت‌ها به‌طور مستمر ارزش واقعی پول را کاهش می‌دهد، نگهداری نقدینگی ریالی برای خانوار جذابیت کمتری پیدا می‌کند؛ اما برای اثبات میزان دقیق این تغییر در کل طبقه متوسط، داده جامع و به‌روز کافی در منابع بررسی‌شده وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که همه خانوارهای متوسط منابع خود را به یک شکل از سپرده یا پول نقد خارج کرده‌اند.

با این حال، شواهد بازار ارز و طلا نشان می‌دهد بخشی از جامعه ایران در واکنش به افت ارزش ریال، به دارایی‌هایی با قابلیت حفظ ارزش توجه کرده است. رویترز در مارس ۲۰۲۵ گزارش داد که در شرایط تورم بالا و کاهش ارزش ریال، برخی ایرانیان برای حفظ پس‌انداز خود به دلار، ارزهای خارجی و طلا روی آورده‌اند.

آسوشیتدپرس نیز در گزارشی درباره رفتار مالی ایرانیان پس از تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، از افزایش تقاضا برای طلا، نقره و ارز خارجی خبر داد و تاکید کرد که حتی برخی خانواده‌های طبقه متوسط، دارایی‌های کوچک و قابل‌حمل را برای حفظ ارزش منابع خود ترجیح داده‌اند.

بنابراین، درباره تورم و طبقه متوسط می‌توان با اتکا به منابع موجود گفت که بخشی از واکنش خانوارها از پس‌انداز پول به حفظ ارزش دارایی تغییر کرده است؛ هرچند اندازه دقیق این جابه‌جایی برای کل جمعیت قابل تعیین نیست.

تغییر هدف پس‌انداز ایرانی‌ها و حرکت به سمت بازار طلا و ارز

در شرایط تورمی، طلا و ارز ممکن است برای بخشی از خانوارها از یک گزینه سرمایه‌گذاری به ابزاری برای محافظت در برابر کاهش ارزش پول تبدیل شوند. رویترز در سال ۲۰۲۵ گزارش کرده بود که کاهش شدید ارزش ریال و تورم بالا، تقاضا برای دلار و طلا را به‌عنوان دارایی‌های امن افزایش داده است.

در سال ۲۰۲۶ نیز بازار طلا در سطح جهانی تحت تاثیر جنگ ایران، تورم و نااطمینانی ژئوپلیتیکی نوسان شدیدی داشته است. رویترز در آگوست گزارش داد که قیمت طلا پس از افت شدید در ماه‌های نخست جنگ، در ماه آگوست حدود ۹ درصد رشد کرده و دوباره بخشی از جذابیت خود به‌عنوان دارایی امن را بازیافته است.

در عین حال این روند به معنای مصونیت خانوار از تورم نیست. دسترسی به طلا، ارز یا مسکن نیازمند منابع اولیه است و خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می‌کند، ممکن است اساسا توان ورود معنادار به این بازارها را نداشته باشد.

از همین‌جا تفاوت میان گروه‌های مالک دارایی‌ و فاقد دارایی پررنگ‌تر می‌شود؛ گروه نخست بخشی از ثروت خود را در دارایی‌هایی نگهداری می‌کند که می‌توانند با تورم افزایش قیمت پیدا کنند، در حالی که گروه دوم بیشتر به درآمد جاری وابسته است.

طبقه متوسط میان مصرف و دارایی

بررسی تورم و طبقه متوسط نشان می‌دهد فشار تورمی دو اثر هم‌زمان ایجاد می‌کند: از یک سو قدرت خرید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر نحوه تخصیص منابع باقی‌مانده را تغییر می‌دهد.

بانک جهانی در مطالعات مربوط به ایران تاکید کرده است که تورم پایدار، درآمد واقعی خانوارها و رفاه آن‌ها را کاهش داده و کاهش قدرت خرید، مصرف داخلی را نیز محدود می‌کند. این نهاد همچنین هشدار داده است که فشارهای تورمی و اشتغال ناکافی می‌تواند رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد.

از این منظر، ارتباط تورم و طبقه متوسط یک رابطه صرفا قیمتی نیست. اگر درآمد اسمی خانوار افزایش یابد اما هزینه‌های ضروری سریع‌تر رشد کنند، فضای مالی خانوار برای تصمیم‌های بلندمدت کوچک می‌شود.

در چنین فضایی، خرید مسکن ممکن است برای خانواری که فاقد سرمایه کافی است دشوارتر شود؛ خرید کالاهای بادوام می‌تواند به تعویق بیفتد؛ آموزش و تفریح ممکن است سهم کمتری از بودجه دریافت کند و پس‌انداز نیز به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، به سمت دارایی‌هایی با نقدشوندگی یا قابلیت حفظ ارزش بیشتر حرکت کند.

با این حال، طبق ارزیابی منابع بررسی‌شده نمی‌توان مدعی شد که تمام این تغییرات با یک شدت و در همه گروه‌های طبقه متوسط رخ داده است. تفاوت درآمد، مالکیت مسکن، سطح بدهی، نوع شغل و دسترسی به دارایی‌های مالی می‌تواند رفتار خانوارها را از یکدیگر متمایز کند.

کوتاه شدن افق برنامه‌ریزی

یکی از پیامدهای مهم ارزیابی ارتباط تورم و طبقه متوسط، اثر آن بر تصمیم‌های بلندمدت است. وقتی خانوار با تورم سالانه بسیار بالا مواجه است، برآورد هزینه‌های آینده دشوارتر می‌شود. بانک جهانی در ارزیابی اخیر خود از اقتصاد ایران، نااطمینانی بالا، تورم و کاهش درآمد واقعی را از عواملی دانسته است که تقاضای داخلی و چشم‌انداز اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد.

این شرایط می‌تواند برنامه‌ریزی مالی خانوار را کوتاه‌تر کند؛ اما درباره میزان دقیق کاهش افق برنامه‌ریزی در میان خانوارهای ایرانی، آمار مستقیمی در منابع معتبر بررسی‌شده وجود ندارد.

با این حال، نشانه‌های تغییر در سبد مصرف قابل مشاهده است. وقتی خانوار برای تامین هزینه‌های ضروری مجبور به حذف تفریح، کاهش مصرف برخی مواد غذایی یا افزایش ساعات کار می‌شود، بخش بیشتری از تصمیم‌های مالی به نیازهای جاری اختصاص پیدا می‌کند.

آیا طبقه متوسط کوچک‌تر می‌شود؟

پرسش نهایی درباره تورم و طبقه متوسط این است که آیا تداوم فشار تورمی می‌تواند اندازه و ساختار این طبقه را تغییر دهد؟  منابع موجود، کاهش قدرت خرید و فشار بر درآمد واقعی را تایید می‌کنند، اما برای تعیین دقیق اندازه طبقه متوسط ایران در سال ۱۴۰۵ و مقایسه آن با سال‌های گذشته، داده‌ای که بتواند با یک تعریف واحد این طبقه را اندازه‌گیری کند، در منابع بررسی‌شده وجود ندارد.

بنابراین نمی‌توان با اتکا به داده‌های فعلی گفت که طبقه متوسط ایران به‌طور مشخص چه درصدی کوچک شده است. آنچه می‌توان با پشتوانه منابع گفت این است که تورم بالا، فشار بیشتری بر درآمد واقعی، مصرف داخلی و رفاه خانوار وارد کرده و اثر آن برای گروه‌های مختلف یکسان نبوده است.

در عین حال، افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا و ارز در دوره‌های افت ارزش ریال نشان می‌دهد بخشی از رفتار مالی خانوار از نگهداری پول به تلاش برای حفظ ارزش منابع تغییر کرده است.

به طور کلی ارتباط تورم و طبقه متوسط در ایران را نمی‌توان صرفا با یک عدد یا میزان افزایش قیمت‌ها توضیح داد. داده‌های تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم سالانه به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است؛ هم‌زمان، گزارش‌های میدانی از کاهش مصرف برخی اقلام و خدمات و افزایش فشار بر هزینه‌های ضروری خانوار حکایت دارد.

در این شرایط، مسئله اصلی برای خانوار تنها کمتر خرج کردن نبوده؛ بلکه تغییر ترکیب هزینه و دارایی است. سهم هزینه‌های ضروری می‌تواند فضای بیشتری از درآمد را جذب کند و در مقابل، منابع اختصاص‌یافته به پس‌انداز، آموزش، تفریح و خرید کالاهای بادوام تحت فشار قرار گیرد.

هم‌زمان، شواهد مربوط به تقاضا برای طلا و ارز نشان می‌دهد بخشی از خانوارها در تلاش برای محافظت از ارزش دارایی‌های خود هستند. در نهایت، مسیر آینده تورم و طبقه متوسط به این بستگی دارد که آیا فشار قیمت‌ها و کاهش درآمد واقعی ادامه خواهد یافت یا اقتصاد ایران می‌تواند به سمت کاهش تورم، ثبات ارزی و افزایش قدرت خرید حرکت کند. بانک جهانی در ارزیابی خود، کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی را برای تقویت تقاضای داخلی و رفاه خانوارها ضروری می‌داند.

آنچه اکنون اهمیت دارد، نه فقط اندازه تورم، بلکه ردیابی مسیری است که پول خانوار از مصرف به هزینه‌های ضروری، از پس‌انداز به حفظ ارزش و از تصمیم‌های بلندمدت به مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت طی می‌کند. این تغییر، مهم‌ترین بخش مسئله تورم و طبقه متوسط در اقتصاد ایران است.